مصاحبه با رييس جمهوري

تيتر: گمشده اقتصاد ايران

 

 

براي وي‍‍ژه نامه پايان سال روزنامه ايران مصاحبه اي با رييس جمهور انجام دادم كه بخش هاي اقتصادي اين مصاحبه به شرح زير است.

گمشده اقتصاد ايران،چشم انداز بيست ساله و رشد نقدينگي از جمله مباحث مطرح شده در اين مصاحبه است.

 

 

يك اقتصاددان غربى ۵۰ سال پيش كتابى راجع به اقتصاد ايران منتشر كرده و در آن كتاب اشاره مى كند كه اقتصاد ايران يك حالت معما گونه دارد. به عقيده وى اقتصاد ايران به رغم منابع خوب طبيعى و انسانى، حرفى براى گفتن ندارد. متأسفانه هم اكنون نيز مى توان اين حرف را زد، يعنى منابع انسانى فوق العاده با منابع طبيعى داريم، اما رشد اقتصادى پائين و درآمد سرانه متوسط است.آقاى رئيس جمهور گم شده اقتصاد ايران چيست؟
> اقتصاد، منفك از ديگر بخش ها نيست، ساختار ادارى، نظام برنامه ريزى فضاى سياسى، فرهنگ عمومى، همه اينها در كاركردهاى اقتصادى نقش دارد. بالاخره يادمان نرود كه كشور ايران ۵۰ سال تحت سلطه بوده، در اين دوران بسيارى از مبانى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى تخريب شده و ساختارهاى ادارى تعريف شده كه در جهت رشد اقتصادى ما نيست. بايد اين را اصلاح كنيم. اين كه ما جايگاهمان خيلى در اقتصاد دنيا معلوم نيست را قبول ندارم، نه الآن بلكه ۳ سال پيش هم قبول نداشتم. بعضى از سازمان هاى جهانى هستند كه آمارهايى منتشر مى كنند. مى خواهم بگويم رتبه بندى آنها تحت تأثير مسائل سياسى است، نه مسائل اقتصادى، مثلاً آمريكا با ايران چپ مى افتد، مؤسسات بيمه اى غرب هم شروع به حرف زدن مى كنند، در حالى كه اينها بايد واقعاً اقتصادى فكر كنند، اينها حق ندارند وارد سياست شوند و اگر بخواهند كشورى را تحقير كنند ، رده آن كشور را پائين مى آورند. البته نمى خواهم بگويم ۱۰۰ درصد سياسى است اما سياست بى تأثير نيست. بالاخره ما نگاه مى كنيم. بعد از انقلاب به رغم جنگ و تحولاتى كه اتفاق افتاده، در بخش اقتصاد ما خيلى رو به جلو آمده ايم. نبايد ناشكرى كنيم، الآن ۱۰۰ ميليون تن توليدات كشاورزى داريم، اگر كمى فكر كنيد كار بسيار بزرگى است. شايد دو برابر شده. در كالاهاى استراتژيك كشاورزى رشد چشمگيرى داشته ايم و رشد آن هم روزافزون است. ما امسال بيش از هفت درصد رشد كشاورزى داريم و اين كار بزرگى است. البته به دليل اين كه از اول از نفت درست استفاده نكرديم، نقشى در اقتصاد ما پيدا كرده كه در حال حاضر ما پول نفت داريم ولى نمى توانيم آن را وارد چرخه اقتصادى كنيم، حتى آن بخش از پول نفت كه وارد اقتصاد مى شود ما را دچار مشكل مى كند.
ديدگاه ها درباره تأثير نفت در اقتصاد ايران متفاوت است، به طورى كه برخى گرفتارى هاى اقتصاد كشور را كه اتفاقاً شما هم به آن اشاره داشتيد از نفت مى دانند.
> نفت به خودى خود چيز بدى نيست، نحوه استفاده از نفت درست نيست، در گذشته مى گفتند نفت را مى فروشيم و مى ريزيم در دستگاه ها و خلأها را پر مى كنيم؛ اين اشتباه است والا نفت سرمايه است، مثل تمام معادن ديگر است. مثل اين است كه بگوييم كشورى داراى معدن است و اين چيز بدى است. چرا بد است. كسى معادن طلا، منگنز، آهن و معادن مختلف معدنى و فلزى را نمى گويد كه بد است . آيا معدن سنگ هاى ساختمانى بد است. خير، چيز خوبى است. نفت هم چيزى است ، از آن ارزشمندتر.
مهم اين است كه از نفت چه تعريفى دراقتصاد داريم ، اين كه نفت تبديل به كارخانجات بزرگ و يا سدها و راه ها بشود، خوب است.
اما اين كه درآمد سرانه ما متوسط به پائين است ، خير درآمد سرانه ما، متوسط به پائين نيست . بالاخره با همين وضعيت ، سرانه ما متوسط است ، ضمن اين كه يارانه هاى فراوانى مى دهيم؛ بنابراين بخشى از كشور ما در مقايسه با كشورهاى مشابه از وضعيت مطلوبى برخوردار است ، نه اين كه بگوييم وضع مطلوب است اما در مقايسه باكشورهاى مشابه وضع مطلوبى است.
فرض كنيد از فردا اعلام كنند كه شما در اداره كشور درآمدى از نفت نداريد آيا مى توانيد كشور را اداره كنيد؟
> ملت ما در تاريخ خود نوسانات زيادى را تحمل كرده، ظرفيت هاى كشور ما بسيار بالا است. هر اتفاقى بيفتد بايدكشور را اداره كرد و ملت ما اين ظرفيت را دارد ، البته سؤال شما فرض محال است ، ولى ما در بودجه سال ۸۶ نسبت به سال گذشته ۹‎/۵ ميليارد دلار مصرف ارز را كاهش داده ايم، ضمن اين كه بيش از ۱۵۰۰ ميليارد تومان به بخش بودجه عمرانى اضافه كرده ايم.
در پايان دوره چهارساله شما، سهم نفت از بودجه جارى به چه ميزان كاهش پيدا مى كند؟
> ما در حال كاهش دادن سهم نفت هستيم ، ما  ۸۰ به ۲۰ دولت را تحويل گرفتيم، الآن آمده ايم به ۶۷ يا ۶۸ درصد و شايد به زير ۵۰درصد هم برسيم، البته اگر با سرعتى كه در صادرات غيرنفتى و واگذارى بنگاه هاى اقتصادى داريم به پيش برويم ، بيش از آن هم مى شود.
يكى از اتفاق هاى امسال اين بود كه ۵۰ نفر از اقتصاددانان نامه اى در انتقاد به مواضع اقتصادى دولت منتشر كردند. شاكله آن نامه اين بود كه دولت نهم فاقد مبناى تئوريك اقتصادى است. به عنوان رئيس جمهور مبناى تئوريك اقتصادى دولت را براى مردم بيان كنيد ؟

 

خاتمي همه راست ها را بگو

 

«سعى كردم هرچه را مى گويم راست باشد. البته برخى راست ها را نمى شود گفت. اگر همه راست ها را نگفتم، اما هيچ دروغى هم نگفتم، در حالى كه هميشه دولت تخريب مى شد.»
اين جملات بخشى از مصاحبه آقاى خاتمى با يك ماهنامه است كه از سوى خبرگزارى ايسنا نيز منتشر شده. متأسفانه مرورى بر مصاحبه صورت گرفته و محتويات آن يك واقعيت تلخ را نشان مى دهد و آن ارائه تحليل ها، آمار و ارقام و اظهار نظرهايى است كه برخى از آنها غيرواقعى و برخى ديگر اگر نگوييم دروغ، مى توان گفت ناشى از غفلت و ناآگاهى است.

به برخى از اين موارد اشاره مى شود:

 

۱- آقاى خاتمى در مصاحبه خود كه بخشى از آن به مسائل اقتصادى اختصاص دارد، درباره عملكرد دولت خود مى گويد: «بسيارى از اقدامات در جهت توليد براى صادرات بود، چرا كه يكى از مشكلات اقتصاد كشور فاصله ميان واردات و صادرات است. در سال ،۸۳ واردات حدود ۳۱ ميليارد دلار بود و صادرات غيرنفتى با وجود رشد خوب به ۱۱ ميليارد دلار رسيد. فاصله ميان ۱۱ تا ۳۱ ميليارد دلار هم با پول نفت پر شد. البته حدود ۱۴ درصد از واردات آن زمان مربوط به كالاهاى مصرفى بود و بيشتر واردات به مواد اوليه و كالاى واسطه اى و سرمايه اى اختصاص داشت. از آن زمان به بعد فاصله صادرات و واردات هم بيشتر شده است.»

اما واقعيت چيست؟

آقاى خاتمى احتمالاً از روى غفلت، آمار صادرات غيرنفتى را در سال ۸۳ حدود ۱۱ ميليارد دلار مى داند، در حالى كه صادرات غيرنفتى براساس نماگرهاى اقتصادى كه توسط بانك مركزى منتشر و مورد استناد بسيارى از اقتصاددانان كشور قرار مى گيرد، در پايان سال ۸۳ حدود ۷ ميليارد و ۵۳۷ ميليون دلار بوده است. جالب است بدانيم كه آقاى خاتمى حجم واردات را در اين سال ۳۱ ميليارد دلار اعلام كرده، در حالى كه آمار بانك مركزى اين ميزان را ۳۸ ميليارد و ۱۹۹ ميليون دلار مى داند.

اما اين تمام ماجرا نيست. براى پى بردن به بخش تجارت خارجى كشور در سال هاى گذشته، خوب است نگاهى به كتاب «ربع قرن نشيب و فراز» كه توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى در سال ،۸۳ يعنى زمان مديريت تيم اقتصادى دولت هشتم منتشر شد، داشته باشيم.اين كتاب در بحث چالش هاى برنامه سوم، به رشد بى رويه واردات در اين برنامه اشاره كرده و مى نويسد:

«رشد بى رويه واردات طى برنامه سوم كه به مراتب فراتر از درآمدهاى ارزى دائمى كشور ارزيابى مى شود، عملاً منجر به افزايش دامنه كسرى تراز تجارى كالايى بدون نفت از منفى ۱۰‎/۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۷۹ به حدود منفى ۲۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۱ گرديده است.»

۲-  بخشى از مصاحبه آقاى خاتمى به مباحثى درباره حساب ذخيره ارزى اختصاص دارد.ايشان مى گويد:

«حساب ذخيره ارزى دو هدف داشت: ۱-  مقابله با نوسانات قيمت نفت، ۲-  نفت كه متعلق به مردم است در اختيار آنها قرار گيرد. در مدت ۳ سالى كه حساب ذخيره تشكيل شده بود، حدود ۷ ميليارد دلار براى اجراى طرح ها گشايش اعتبار شد.»

 

اما واقعيت چه مى گويد؟

 

باز هم توجه آقاى خاتمى و مشاوران اقتصادى ايشان را به كتاب ربع قرن نشيب و فراز جلب مى كنيم.

در صفحه ۳۲ اين كتاب چنين آمده است: «افزايش سقف بودجه ارزى كشور نسبت به ارقام پيش بينى شده در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه توأم با برداشت هاى مكرر از حساب ذخيره ارزى با عناوين مختلف عملاً موجب شده كه علاوه بر تشديد وابستگى بودجه به درآمدهاى نفتى در سال هاى برنامه سوم، اهداف اوليه ماده مزبور نيز تا حد زيادى مخدوش شود. »البته درباره عملكرد حساب ذخيره ارزى حرف هاى ناگفته بسيار است كه بالاخره روزى بايد گفته شود. تنها نمونه كوچكى از آن در حرف هاى وزير سابق امور اقتصادى و دارايى نهفته است. طهماسب مظاهرى كه اميدواريم روزى آقاى خاتمى دلايل خروج وى از كابينه را براى مردم بيان كند تاكنون چندين بار در مصاحبه هاى مختلف اعلام كرده است كه منابعى از حساب ذخيره ارزى به طرحهاى صنعتى اختصاص يافته كه نتيجه اين طرح ها چيزى جز زمين هاى باير نبوده است.

نمونه ديگر از اظهارات آقاى خاتمى درباره حساب ذخيره ارزى به اين شرح است:

«دوستان دولت شاهد هستند كه براى برداشت از حساب ذخيره، خارج از حدود مقرر، چقدر سختگيرى مى كردم. در تمام چند سال به طور محدود و فقط براى كارهاى توليدى و زيربنايى برداشت كرديم.»

خوب است آقاى خاتمى به نكات زير كه همگى از گزارش هاى رسمى دولت هشتم است توجه كند.

  كتاب ربع قرن نشيب و فراز: «سياست هاى انبساطى اعتبارى در برنامه سوم توسعه در عمل موجب تخصيص بخش عمده اى از رشد منابع اعتبارى در بخش بازرگانى داخلى و خدمات گرديده است كه به دليل ساختار غيرمولد اين بخش فاقد آثار توليدى بوده و بيشتر معطوف به افزايش سطح عمومى قيمت ها خواهد بود.»

  گزارش خلاصه تحولات اقتصادى كشور از انتشارات بانك مركزى: «فزونى كسرى تراز عملياتى نسبت به تراز مثبت خالص واگذارى دارائيهاى سرمايه اى موجب شد مجموعه تراز عملياتى و سرمايه اى بودجه دولت با كسرى مواجه شود كه عمدتاً از محل برداشت از حساب ذخيره ارزى تأمين شد.»

۳-  آقاى خاتمى در زمينه خصوصى سازى اشاره داشتند كه نطفه اصلى سياستگذارى اصل ۴۴ در دولت ما شكل گرفت.

  گزارش بانك مركزى مى گويد عدم تحقق واگذارى دارائيهاى مالى به ميزان ۲۲۷۷۵ ميليارد ريال در سال ۸۳ عمدتاً ناشى از روند كند واگذارى شركتهاى دولتى است.

و گزارش وزارت اقتصاد نيز در همان سال تأكيد دارد ادامه روند خصوصى سازى هاى انجام شده و عرضه سهام از طريق بلوك بندى هاى بزرگ خصوصى سازى را از اهداف اوليه دور ساخته است.

 

 

 

مبدا و مقصد تسهیلات بانکی

نظام بانكي در شرايط فعلي پاشنه آشيل اقتصاد كشور است. در حالي كه بازارهاي مالي گسترش چنداني نيافته و هر روز با نوسانات سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي مواجه است و نيز نسبت باز بودن اقتصاد كشور قابل مقايسه با كشورهاي توسعه يافته نيست، تنها نهادي كه مي تواند نقطه اميدي براي تأمين مالي طرح هاي اقتصادي باشد نظام بانكي است. با توجه به اين شرايط شاهديم كه دولت نيز تأكيد فراواني به اصلاح ساختار سيستم بانكي دارد.

تصميم هاي اقتصادي كه دولت در ماه هاي گذشته از جمله كاهش نرخ سود بانكي گرفته، باعث شد تا انتقادات فراواني به عملكرد دولت مطرح شود. يكي از اهداف اعلام شده دولت توزيع عادلانه تسهيلات بانكي است و به همين منظور اخيراً وزارت امور اقتصادي و دارايي، گزارشي به چاپ رساند كه در آن نحوه توزيع اعتبارات بانكي مشخص شده است.

در اين گزارش به صراحت بيان شده است كه بيش از ۵۴ درصد تسهيلات بانكي كشور به تهران اختصاص دارد و اين در حالي است كه سهم برخي از استانها از اين تسهيلات در حد يك درصد است؛ هرچند همين وضعيت خود از يك نابساماني ساختاري حكايت مي كند كه در طول دهه هاي اخير شكل گرفته، اما بايد قبول كرد كه براي اصلاح اين ساختار بايد از نقطه اي شروع شود.

مبدا و مقصد تسهیلات بانکی

نظام بانكي در شرايط فعلي پاشنه آشيل اقتصاد كشور است. در حالي كه بازارهاي مالي گسترش چنداني نيافته و هر روز با نوسانات سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي مواجه است و نيز نسبت باز بودن اقتصاد كشور قابل مقايسه با كشورهاي توسعه يافته نيست، تنها نهادي كه مي تواند نقطه اميدي براي تأمين مالي طرح هاي اقتصادي باشد نظام بانكي است. با توجه به اين شرايط شاهديم كه دولت نيز تأكيد فراواني به اصلاح ساختار سيستم بانكي دارد.

تصميم هاي اقتصادي كه دولت در ماه هاي گذشته از جمله كاهش نرخ سود بانكي گرفته، باعث شد تا انتقادات فراواني به عملكرد دولت مطرح شود. يكي از اهداف اعلام شده دولت توزيع عادلانه تسهيلات بانكي است و به همين منظور اخيراً وزارت امور اقتصادي و دارايي، گزارشي به چاپ رساند كه در آن نحوه توزيع اعتبارات بانكي مشخص شده است.

در اين گزارش به صراحت بيان شده است كه بيش از ۵۴ درصد تسهيلات بانكي كشور به تهران اختصاص دارد و اين در حالي است كه سهم برخي از استانها از اين تسهيلات در حد يك درصد است؛ هرچند همين وضعيت خود از يك نابساماني ساختاري حكايت مي كند كه در طول دهه هاي اخير شكل گرفته، اما بايد قبول كرد كه براي اصلاح اين ساختار بايد از نقطه اي شروع شود.

۱۲ فرمان بانك مركزي

 «كريس استالز» رئيس كل اسبق بانك مركزي آفريقاي جنوبي در مانيفست خود تحت عنوان «دوازده فرمان بانك مركزي» جواب جواب منقدان بانک مرکزی را این گونه داده است: يك مدير بانك مركزي معمولاً در كشور خود از محبوبيت بي بهره است.

استالز يكي از موفقترين رؤساي بانك مركزي به شمار مي رود كه توانست كارنامه مثبتي طي سال هاي حضور خود در بانك مركزي برجاي بگذارد. وي در سال هاي ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ در رأس «رزرو بانك» آفريقاي جنوبي قرار گرفت و پس از آن به درخواست «ژان كلود ترشيه» در بانك مركزي اروپا مستقر شد.
استالز در پايان مديريت خود بر بانك مركزي آفريقاي جنوبي با ايراد سخنراني «The Twelve Commandment of Centeral Banking» ،دوازده فرمان بانك مركزي را به عنوان تجربه ۴۰ سال كار خود معرفي كرد. وي در ابتداي سخنراني خود گفت: در ۴۰ سال گذشته سخنراني هاي زيادي در خصوص عملكرد بانك هاي مركزي شنيده ام. برخي از دوستان ما در سه عنوان كلي تمام مباحث مربوط به بانك مركزي را دسته بندي مي كنند كه عبارتند از: دغدغه بانك مركزي،  پيروزي بانك مركزي و هنر بانك مركزي و من به طور مفصل درباره هر كدام از اين موارد سخنراني كرده ام. اما در پايان مسئوليت بسيار جذاب خود، در پست رياست كلي بانك مركزي مي خواهم تمام مسئوليت ها، عملكردها و كاركردهاي بانك مركزي را تحت يك عنوان مطرح كنم و آن چيزي است به نام «۱۲ فرمان بانك مركزي».
قبل از پرداختن به هر بحثي شايد لازم باشد در ابتدا نگاهي كنيم به مانيفست كريس استالز كه مختصراً به آن اشاره خواهد شد.

 

شبه اطلاع رسانی

دوست عزیزم آقای قمری وفا امروز در خبرگزاری مهر مطلبی منتشر کرده که دوست داشتم نکاتی به عرض برسانم.

مجتبی گزارش خود را اینجوری آغاز کرده : سلام آقای معاون، از خبرگزاری X هستم نظرتان در خصوص موضوع K چیست؟ وزیر دستور داده که مصاحبه نکنیم و شما به کانال روابط عمومی مراجعه فرمائید." این جملات چند ماهه اخیر معاونین وزرا و دیگر مدیران اکثر دستگاه‌های اجرایی به خبرنگاران است.

و بالاخره با تعریض به شورای اطلاع رسانی دولت اینجوری نتیجه گیری کرده: وقت آن رسیده است که شورای اطلاع رسانی دولت با تدابیری خاص اعلام موجودیت رسمی کند و چالش موجود میان دستگاه‌های اجرایی و خبرنگاران را با شروع دومین سال فعالیت دولت نهم برطرف نماید.

اما چند نکته:

مجتبی عزیز خواهش می کنم فقط لیست مصاحبه هایی که امروز منتشر کردی نگاه کن اگه وقت نداری من برات می گم:

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار :

معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با"مهر":

رئیس مرکز آمار ایران در گفتگو با مهر خبر داد:

سفیر ایران در ترکیه در گفتگو اختصاصی با "مهر" :

معاون برنامه ریزی منابع انسانی و سیاست گذاری اشتغال وزارت کار در گفتگو با "مهر"

 

 

 چیز دیگه ای نمی شه گفت.فقط یک نکته دیگر اینکه کسانی که یه مقدار به علم منطق آشنا هستند مسلما می دانند که جمله مورد اشاره در لید یک مغالطه است.

 

اما نکته مهمتر هممون یاد گرفتیم خبرنگار یعنی کی  و ای کاش فراموش نکنیم که وظیفه خبرنگاری چیست و چگونه باید به خبر رسید در ضمن اینکه خودم به عنوان یک خبرنگار به نواقص فراوانی که در سیستم اطلاع رسانی دولت وجود دارد آگاه هستم و مشتاقانه از نظریات دوستان برای اصلاح این رویه استفاده می کنم.

 

 

 

اگر جای شیبانی بودم

دیشب داشتم به عملکرد بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت آن فکر می کردم.به ذهنم رسید که اگر جای شیبانی بودم چه کار می کردم.راستی تا یادم نرفته بگم که مجمع بانک مرکزی هم تا کنون دو بار قرار بوده برگزار بشه که نمی دانم چرا به تعویق افتاده است.

برگردم به سوالی که مطرح شد.

در یک کلام اگر جای شیبانی بودم عطای کار در بانک مرکزی را به لقایش می بخشیدم .

چند دلیل برای این کار پیدا کردم.به قول قدیمی ها شتر سواری که دلادلا نمی شود .بانک مرکزی یا باید قبول کند نرخ سود را کاهش دهد و یا اینکه باید کاری کند که برنامه ریزان اقتصادی کشور از شعار خود برای کاهش نرخ سود دست بردارند تجربه نشان داده راه حل دومی شدنی نیست. بانک مرکزی چی ها هم که به سیاست های دولت اعتقادی ندارند حالا چه دلیلی می ماند که به کار ادامه دهند.

تازه روحیات شیبانی نیز به گونه ای نیست که مثل مرحوم نوربخش اهل داد  و بیداد و سیاست بازی باشد .

ای کاش یک نفر پیدا شود و به قائله بانک مرکزی خاتمه دهد.

آیا در روزهای آینده خبرهایی در خصوص رییس جدید بانک مرکزی می شنویم؟ .....

ای کاش ستاری فر جواب دهد

امروز داشتم مطالب دکتر طبیبیان را در روزنامه شرق مطالعه می کرد که انصافا مطالبی دارد آموزنده.

اولا شخصا به دکتر طبیبیان علاقه دارم و از ایشان چیزهای خوبی یاد گرفته ام هر چند اقتصاد را از زاویه ای دیگر می بینم .

ثانیا در مطلبی تحت عنوان "تعدیل را بازنشسته کردند" به نکاتی برخوردم که سال ها است در ذهنم جای دارند که یک نمونه آن تغییر عقایدی است که شاهدیم افراد مختلف در سالهای اخیر از خود نشان داده اند.

یک نمونه از این گونه افراد ستاری فر است.رییس سازمان مدیریت و استاد دانشگاه علامه و مروج دیدگاه های ضد تعدیلی در اوایل دهه هفتاد.

دکتر طبیبیان در سه جا اسم ستاری فر را آورده است:

"زمانی که زنجانی به سازمان آمد اول چپ بود و تیم خودش را هم آورده بود مانند ستاری فر"

" همین هم (منظور کار در موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی است) به مشکل تبدیل شد وقتی اختیار به دست ستاری فر افتاد"

" آقای ستاری فر هم که از نظر اقتصاد بازار و آزادی اقتصادی از ما جلو افتاده بود ولی تضادش را با ما همچنان حفظ کرده است"

فقط یک سوال: چرا آدم هایی که زمانی مروج افکار چپ در این مملکت بوده اند یک دفه ای به قول دکتر طبیبیان از کسانی که مدافع اقتصاد بازار هستند جلو می زنند.

و ای کاش ستاری فر زمانی به این موضوع اشاره کند.

البته یک شاهد دیگر این موضوع روزنامه سلام است.

و ای کاش اقتصاد نویسان روزنامه سلام اکنون اعلام کنند که چه شد از افکار گذشته خود برگشتند و به این سوال جواب دهند که چه تضمینی وجود دارد که از افکار فعلی خود بازنگردند.

به قول عباس عبدی( مقاله امروز شرق) مشرب فکری امثال ستاری فر چیست.

ذوالفقار در آسمان حیفا

کیست این صاعقه رشید ؟

که چون ذوالفقار علی ایستاده

برفراز دریاهای مشوش نفت و کوههای خام چربی

و در شبهای مضطرب " تل آویو" و "حیفا"

می سوزاند دماغ موشکهای ضد موشک آمریکایی را

 

 

کیست این نخل افراشته

در مزرعه کدوهای ژنتیک؟

این نخل خشمگین

-در وسط این رقاص خانه که

جزیره مصنوعی می سازند در دریایش

برای همخوابگی"مایکل جکسون" و "شازده کوچولو "ها –

در اصطبل این همه میش، کیست این شیر ژیان؟

میان این همه نی ،چه غریب افتاده این شمشیر؟

کیست این پرچم فتح در چرخاچرخ این همه دشداشه ؟

در محاصره  این همه امیر اخته

کیست این سردار تنها ؟

 

یک خبر یک نکته

امروز متاسفانه شاهد انتشار خبری بودم که از باب تذکر خواستم به نکته زیر اشاره کنم هر چند که مطمئن هستم فردا خیلی از روزنامه های کشور از این مطلب که فاقد حداقل مبانی علمی است استفاده خواهند کرد.می گید نه فردا ببینید.البته سایت بازتاب هم دیروز خبری در خصوص نرخ تورم منتشر کرد که متاسفانه این خبر هم خبر درستی نبود که بعدا  درباره آن می نویسم.

خبر از این قرار است که ریال ایران از سوی واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست به عنوان ضعیف ترین واحد پول خاورمیانه معرفی شده است.

به جملاتی که در این خبر به کار رفته دقت کنید:

 بنابر محاسبات واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا در سال‌‌جاری میلادی به طور متوسط به 9 هزار و 279 ریال خواهد رسید.

بنابر همین گزارش، واحد پول کویت قوی‌ترین پول منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‌شود و در سال 2006 هر یک واحد کویت با 3.44 دلار آمریکا مبادله خواهد شد. دیگر واحدهای پول قوی منطقه عبارتند از: واحدهای پول کشورهای بحرین، عمان، اردن،‌ تونس، ترکیه، لیبی،‌ امارات و عربستان.

متاسفانه دوستانی که این خبر را تنظیم و آن را منتشر کرده اند گویا فرق واحد پول و پول ضعیف را نمی دانند.

بزارید مثالی بزنم:

در حال حاضر تقریبا هر ۲.۵  ریال عربستان برابر  یک دلار معامله می شود و این در حالی است که هر ۱۲۰ین ژاپن معادل یک دلار آمریکا است حالا سوال این است که آیا واقعا ریال عربستان قوی تر از ین ژاپن است.مسلم است که این طور نیست این ها تنها اعداد و ارقامی هستند که برابری واحدهای پولی را نشان می دهد اما قدرت برابری ین و ریال عربستان و این که کدام واحد پول قویتر است چیز دیگری است.

یا یک مثال دیگر الان هر ۹۱۴۰ ریال ایران معادل یک دلار است حالا فرض کنید واحد پول ایران تبدیل به تومان شود آنگاه هر ۹۱۴ تومان معادل یک دلار خواهد شد از دوستان بزرگوارم در خبرگزاری مهر این سوال را می کنم که اگر واحد پول ایران همین  امروز به تومان تغییر می کرد آیا این به معنی تقویت پول ملی بود.

جواب این سوال که خیلی بدیهی است و این گونه نیست .

کلید جواب به افرادی که این گونه اخبار را منتشر می کنند توجه به عبارات تقویت یا تضعیف پول ملی می باشد به عزیزانی که این خبر را منتشر کرده اند توصیه اکید می کنم که برای یک بار هم که شده یک کتاب در خصوص مسایل پولی یا اقتصاد بین الملل مطالعه کنند.

نکته دیگری نیز وجود دارد که دوست دارم به آن اشاره کنم و آن این است که تضیعف پول ملی خود یک سیاست اقتصادی است که کارایی خاص خود را دارد و این دقیقا همان چیزی است که الان نئومحافظه کاران در آمریکا از آن استفاده می کنند به طوری که ارزش دلار در سال های اخیر در مقابل یورو حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

بیان بیشتر این موضوع بماند برای بعد.

البته این خبر برای اولین بار و آخرین بار نیست که منتشر می شود یادم هست که وقتی در خبرگزاری فارس کار می کردم این خبر به همین صورت منتشر شد و اتفاقا من مخالف سرسخت انتشار آن بودم و اتفاقا در آن وقت خبر مذکور تیتر یک چندین روزنامه شد و بانک مرکزی هم مجبور شد خبر کذب را تکذیب کند این کارها واقعا به اقتصاد مملکت ضربه می زند ای کاش دوستان کمی دقت می کردند