امروز داشتم مصاحبه فرشاد مومنی را در سایت بازتاب می خواندم.یاد امضای وی در نامه ۵۰ اقتصاد دان افتادم و ارتباطی که ایشان با مرحوم عالی نسب دارد.خواستم خاطره ای از عالی نسب بگویم و ارتباطتش با مومنی.
دانشجویانی که در سال ۷۹ در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بودند حتما یاددارند روزی را که برای بزرگداشت مرحوم عالی نسب در این دانشکده مراسم گرفته شد و در آن تمام مسوولان اقتصادی از میر حسین گرفته تا شریعتمداری حضور داشتند.
عالی نسب در این مراسم یک جمله را مدام تکرار می کرد و آن سود بالای بانکی و ضربه ای که اقتصاد ایران از این مساله می خورد او می گفت که سود بالا دشمن صنعت است.
راستی در نامه ای که اتفاقا فرشاد مومنی نیز آن را امضا کرده انتقاد کرده اند که چرا دولت سود بانکی را کاهش داده است.
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم تیر 1385ساعت 15:47 توسط محمد ابراهیمی
|
یک روز بعد از این که ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی منتشر شد بلافاصله خبری دیگری در رسانه های کشور به چاپ رسید مبنی بر موافقت مقام معظم رهبری با برخی از خواسته های ریاست جمهوری در زمینه واگذاری شرکت های صدر اصل ۴۴ به دهک های پایین جامعه.
تا این جا را همه می دانیم اما از این جا به بعد:
من هم فکر می کردم نامه رییس جمهوری بلافاصله بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری نوشته شده است اما جالب است بدانیم که این نامه در تاریخ ۱۶ بهمن ماه نوشته شد و مقام معظم رهبری نیز بعد از دیدن نامه سه نفر را مامور بررسی محتویات آن می کند.
مطمئن نیستم اما شنیدم که آقایان محسن رضای> آقا محمدی و دانش جعفری از جمله افرادی بودند که مسوولیت تهیه گزارش را بر عهده گرفتند.
+ نوشته شده در دوشنبه نوزدهم تیر 1385ساعت 10:5 توسط محمد ابراهیمی
|
در هفته هاي اخير عده اي افزايش نقدينگي در كشور را به عملكرد بودجه در سال جاري ارتباط داده و در نهايت با اعلام هشدار نسبت به وضعيت فعلي نقدينگي خواستار توجه دولت به اين مسأله شده اند. اما آنان كه اندكي با ساختار اقتصادي كشور در سال هاي اخير آشنايي دارند به راحتي درك مي كنند كه انتشار اين گونه مطالب مي تواند به وضعيتي دامن بزند كه نتيجه آن افزايش تورم انتظاري است.
واقعيت هاي اقتصادي زير نشان مي دهد هشدار نسبت به افزايش شديد نقدينگي التهابي كاذب كه فاقد مباني علمي است.
۱ - مخالفان بودجه سال جاري معتقدند برداشت از حساب ذخيره ارزي براي اجراي طرح هاي عمراني نقدينگي را افزايش مي دهد و نقدينگي علت العلل تورم در كشور است. در پاسخ به اين شبهه بايد گفت براساس واقعيت هاي اقتصادي كشور، در حال حاضر رابطه نقدينگي و تورم از هم گسسته شده است. به عبارت بهتر در برنامه دوم توسعه هريك واحد افزايش در نقدينگي به يك واحد افزايش در تورم منجر شده. در برنامه سوم هر دو واحد افزايش در نقدينگي به يك واحد افزايش در تورم انجاميد و اين درحالي است كه در سال اول برنامه چهارم هر سه واحد افزايش در نقدينگي يك واحد نرخ تورم را در كشور افزايش داد.
در سال گذشته نرخ رشد نقدينگي در كشور ۳۴ درصد بوده در حالي كه نرخ رشد تورم به حدود ۱۲ درصد كاهش يافت. لذا اين استدلال كه افزايش نقدينگي ۱۰۰درصد منجر به تورم مي شود در شرايط فعلي اقتصادي كشور پذيرفته شدني نيست و خوب است اين افراد اعلام كنند اگر نقدينگي را علت العلل تورم مي دانند چرا رابطه نقدينگي و تورم اكنون در كشور وجود ندارد و با توجه به اين واقعيت پيشنهاد بدهند كه خوب است دولت چه سياستي را اتخاذ كند. به عبارت بهتر منتقدان، انتقادات خود را بدون توجه به گسست رابطه تورم و نقدينگي مطرح مي كنند.
۲ - منتقدان كه معتقدند بودجه سال جاري منجر به افزايش تورم شده بايد به اين سؤال جواب دهند كه چطور ممكن است بودجه اي كه هنوز سه ماه از اجراي آن نگذشته توانسته آثار تورمي به جاي گذارد. به هرحال روند تبديل دلارهاي حاصل از فروش نفت به ريال و تبديل شدن آن به نقدينگي پروسه اي است كه مطمئناً بيش از اين به زمان نياز دارد تا آثار مثبت و منفي خود را در اقتصاد نشان دهد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه براساس مطالعات بانك مركزي، اثر نقدينگي بر تورم طي چند سال تقسيم مي شود و اين گونه نيست كه اگر در اثر بودجه ۱۳۸۵ قرار است نقدينگي افزايش يابد متناسب با آن رشد تورم نيز تنها طي يك سال اتفاق بيافتد. مطالعات بانك مركزي حاكي از آن است كه نقدينگي طي سه سال تأثير خود را بر تورم باقي مي گذارد. حال كه هنوز سه ماه از سال گذشته جاي تعجب است كه عده اي اظهار مي كنند، بر اثر بودجه تورم افزايش يافته است.
۳ - نگراني دولت بيشتر از آن كه متوجه نقدينگي باشد به روي هدايت نقدينگي متمركز شده است. به عبارت ديگر هم اكنون دولت با تكيه بر منابع بانكي و تأكيد بر صنايع كوچك و زودبازده معتقد به هدايت نقدينگي به سمت بخش هاي مولد اقتصاد است كه در اين صورت بخش عرضه تحريك شده و كشور با افزايش توليد كالا و خدمات مواجه خواهد شد و افزايش عرضه خود عامل اصلي كنترل تورم است.
۴ - اينكه همواره جامعه را از افزايش نقدينگي در التهاب قرار دهيم سياست درستي نيست زيرا در قبال افزايش نقدينگي ابزارهايي در اختيار دولت و بانك مركزي قرار دارد كه به وسيله آنها مي تواند در جهت كنترل بخشي از نقدينگي گام بردارد. اوراق مشاركت ازجمله مهمترين ابزارهاي در اختيار بانك مركزي است كه با استفاده از آن مي توان در مواقع لازم از رشد بي رويه نقدينگي جلوگيري كرد و بانك مركزي در سال گذشته از اين ابزار استفاده كرد و در سال جاري نيز اگر نياز باشد از آن استفاده خواهد كرد. گفتني است كه به وسيله هريك واحد اوراق مشاركت كه در جامعه توسط بانك مركزي منتشر مي شود ۵ واحد از رشد نقدينگي كاسته مي شود. يعني اگر بانك مركزي تنها هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر كند چيزي در حدود ۵ هزار ميليارد تومان از نقدينگي كشور جمع آوري مي شود و اين درحالي است كه ابزارهاي ديگري نيز در اختيار بانك مركزي قرار دارد.
+ نوشته شده در شنبه هفدهم تیر 1385ساعت 11:45 توسط محمد ابراهیمی
|
حساب ۱۰۱۰۲۰ را بعضی ها می شناسند. این حساب مربوط به رییس جمهور است و در مواردی که به نظر ایشان مهم ارزیابی شود هزینه می شود. معمولا موجودی این حساب صرف افراد بی بضاعت و نیازمند می شود.
اما یه ماجرایی رو شندیم که دیدم بد نیست بقیه هم بدونند.
فردی به نام آقای م.ه در دوره های قبلی ریاست جمهوری که اگر آدرسشو بدم میشناسیدش وارد کار تجارت می شه و از قضا ورشکست شده و صدها میلیون تومان کم می آورد . هر دری می زنه تا خونه و ماشین و بقیه وسایل را نفروشه نمی شه آخر مجبور می شه بره پیش رییس جمهور وقت و رییس جمهور نیز مرحمت می کنه از حساب ۱۰۱۰۲۰ خود که معمولا باید در جاهای دیگر صرف شود مبلغ کلانی به حساب این آقا می ریزه.
کاش می شد دیوان محاسبات از حساب ۱۰۱۰۲۰ روسای جمهور گزارشی به مردم می داد.
+ نوشته شده در شنبه هفدهم تیر 1385ساعت 11:42 توسط محمد ابراهیمی
|
