اقتصاد ایران

تيتر: گمشده اقتصاد ايران

براي وي‍‍ژه نامه پايان سال روزنامه ايران مصاحبه اي با رييس جمهور انجام دادم كه بخش هاي اقتصادي اين مصاحبه به شرح زير است.

گمشده اقتصاد ايران،چشم انداز بيست ساله و رشد نقدينگي از جمله مباحث مطرح شده در اين مصاحبه است.

يك اقتصاددان غربى ۵۰ سال پيش كتابى راجع به اقتصاد ايران منتشر كرده و در آن كتاب اشاره مى كند كه اقتصاد ايران يك حالت معما گونه دارد. به عقيده وى اقتصاد ايران به رغم منابع خوب طبيعى و انسانى، حرفى براى گفتن ندارد. متأسفانه هم اكنون نيز مى توان اين حرف را زد، يعنى منابع انسانى فوق العاده با منابع طبيعى داريم، اما رشد اقتصادى پائين و درآمد سرانه متوسط است.آقاى رئيس جمهور گم شده اقتصاد ايران چيست؟
> اقتصاد، منفك از ديگر بخش ها نيست، ساختار ادارى، نظام برنامه ريزى فضاى سياسى، فرهنگ عمومى، همه اينها در كاركردهاى اقتصادى نقش دارد. بالاخره يادمان نرود كه كشور ايران ۵۰ سال تحت سلطه بوده، در اين دوران بسيارى از مبانى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى تخريب شده و ساختارهاى ادارى تعريف شده كه در جهت رشد اقتصادى ما نيست. بايد اين را اصلاح كنيم. اين كه ما جايگاهمان خيلى در اقتصاد دنيا معلوم نيست را قبول ندارم، نه الآن بلكه ۳ سال پيش هم قبول نداشتم. بعضى از سازمان هاى جهانى هستند كه آمارهايى منتشر مى كنند. مى خواهم بگويم رتبه بندى آنها تحت تأثير مسائل سياسى است، نه مسائل اقتصادى، مثلاً آمريكا با ايران چپ مى افتد، مؤسسات بيمه اى غرب هم شروع به حرف زدن مى كنند، در حالى كه اينها بايد واقعاً اقتصادى فكر كنند، اينها حق ندارند وارد سياست شوند و اگر بخواهند كشورى را تحقير كنند ، رده آن كشور را پائين مى آورند. البته نمى خواهم بگويم ۱۰۰ درصد سياسى است اما سياست بى تأثير نيست. بالاخره ما نگاه مى كنيم. بعد از انقلاب به رغم جنگ و تحولاتى كه اتفاق افتاده، در بخش اقتصاد ما خيلى رو به جلو آمده ايم. نبايد ناشكرى كنيم، الآن ۱۰۰ ميليون تن توليدات كشاورزى داريم، اگر كمى فكر كنيد كار بسيار بزرگى است. شايد دو برابر شده. در كالاهاى استراتژيك كشاورزى رشد چشمگيرى داشته ايم و رشد آن هم روزافزون است. ما امسال بيش از هفت درصد رشد كشاورزى داريم و اين كار بزرگى است. البته به دليل اين كه از اول از نفت درست استفاده نكرديم، نقشى در اقتصاد ما پيدا كرده كه در حال حاضر ما پول نفت داريم ولى نمى توانيم آن را وارد چرخه اقتصادى كنيم، حتى آن بخش از پول نفت كه وارد اقتصاد مى شود ما را دچار مشكل مى كند.
ديدگاه ها درباره تأثير نفت در اقتصاد ايران متفاوت است، به طورى كه برخى گرفتارى هاى اقتصاد كشور را كه اتفاقاً شما هم به آن اشاره داشتيد از نفت مى دانند.
> نفت به خودى خود چيز بدى نيست، نحوه استفاده از نفت درست نيست، در گذشته مى گفتند نفت را مى فروشيم و مى ريزيم در دستگاه ها و خلأها را پر مى كنيم؛ اين اشتباه است والا نفت سرمايه است، مثل تمام معادن ديگر است. مثل اين است كه بگوييم كشورى داراى معدن است و اين چيز بدى است. چرا بد است. كسى معادن طلا، منگنز، آهن و معادن مختلف معدنى و فلزى را نمى گويد كه بد است . آيا معدن سنگ هاى ساختمانى بد است. خير، چيز خوبى است. نفت هم چيزى است ، از آن ارزشمندتر.
مهم اين است كه از نفت چه تعريفى دراقتصاد داريم ، اين كه نفت تبديل به كارخانجات بزرگ و يا سدها و راه ها بشود، خوب است.
اما اين كه درآمد سرانه ما متوسط به پائين است ، خير درآمد سرانه ما، متوسط به پائين نيست . بالاخره با همين وضعيت ، سرانه ما متوسط است ، ضمن اين كه يارانه هاى فراوانى مى دهيم؛ بنابراين بخشى از كشور ما در مقايسه با كشورهاى مشابه از وضعيت مطلوبى برخوردار است ، نه اين كه بگوييم وضع مطلوب است اما در مقايسه باكشورهاى مشابه وضع مطلوبى است.
فرض كنيد از فردا اعلام كنند كه شما در اداره كشور درآمدى از نفت نداريد آيا مى توانيد كشور را اداره كنيد؟
> ملت ما در تاريخ خود نوسانات زيادى را تحمل كرده، ظرفيت هاى كشور ما بسيار بالا است. هر اتفاقى بيفتد بايدكشور را اداره كرد و ملت ما اين ظرفيت را دارد ، البته سؤال شما فرض محال است ، ولى ما در بودجه سال ۸۶ نسبت به سال گذشته ۹‎/۵ ميليارد دلار مصرف ارز را كاهش داده ايم، ضمن اين كه بيش از ۱۵۰۰ ميليارد تومان به بخش بودجه عمرانى اضافه كرده ايم.
در پايان دوره چهارساله شما، سهم نفت از بودجه جارى به چه ميزان كاهش پيدا مى كند؟
> ما در حال كاهش دادن سهم نفت هستيم ، ما  ۸۰ به ۲۰ دولت را تحويل گرفتيم، الآن آمده ايم به ۶۷ يا ۶۸ درصد و شايد به زير ۵۰درصد هم برسيم، البته اگر با سرعتى كه در صادرات غيرنفتى و واگذارى بنگاه هاى اقتصادى داريم به پيش برويم ، بيش از آن هم مى شود.
يكى از اتفاق هاى امسال اين بود كه ۵۰ نفر از اقتصاددانان نامه اى در انتقاد به مواضع اقتصادى دولت منتشر كردند. شاكله آن نامه اين بود كه دولت نهم فاقد مبناى تئوريك اقتصادى است. به عنوان رئيس جمهور مبناى تئوريك اقتصادى دولت را براى مردم بيان كنيد ؟

«سعى كردم هرچه را مى گويم راست باشد. البته برخى راست ها را نمى شود گفت. اگر همه راست ها را نگفتم، اما هيچ دروغى هم نگفتم، در حالى كه هميشه دولت تخريب مى شد.» اين جملات بخشى از مصاحبه آقاى خاتمى با يك ماهنامه است كه از سوى خبرگزارى ايسنا نيز منتشر شده. متأسفانه مرورى بر مصاحبه صورت گرفته و محتويات آن يك واقعيت تلخ را نشان مى دهد و آن ارائه تحليل ها، آمار و ارقام و اظهار نظرهايى است كه برخى از آنها غيرواقعى و برخى ديگر اگر نگوييم دروغ، مى توان گفت ناشى از غفلت و ناآگاهى است. به برخى از اين موارد اشاره مى شود:   ۱- آقاى خاتمى در مصاحبه خود كه بخشى از آن به مسائل اقتصادى اختصاص دارد، درباره عملكرد دولت خود مى گويد: «بسيارى از اقدامات در جهت توليد براى صادرات بود، چرا كه يكى از مشكلات اقتصاد كشور فاصله ميان واردات و صادرات است. در سال ،۸۳ واردات حدود ۳۱ ميليارد دلار بود و صادرات غيرنفتى با وجود رشد خوب به ۱۱ ميليارد دلار رسيد. فاصله ميان ۱۱ تا ۳۱ ميليارد دلار هم با پول نفت پر شد. البته حدود ۱۴ درصد از واردات آن زمان مربوط به كالاهاى مصرفى بود و بيشتر واردات به مواد اوليه و كالاى واسطه اى و سرمايه اى اختصاص داشت. از آن زمان به بعد فاصله صادرات و واردات هم بيشتر شده است.» اما واقعيت چيست؟ آقاى خاتمى احتمالاً از روى غفلت، آمار صادرات غيرنفتى را در سال ۸۳ حدود ۱۱ ميليارد دلار مى داند، در حالى كه صادرات غيرنفتى براساس نماگرهاى اقتصادى كه توسط بانك مركزى منتشر و مورد استناد بسيارى از اقتصاددانان كشور قرار مى گيرد، در پايان سال ۸۳ حدود ۷ ميليارد و ۵۳۷ ميليون دلار بوده است. جالب است بدانيم كه آقاى خاتمى حجم واردات را در اين سال ۳۱ ميليارد دلار اعلام كرده، در حالى كه آمار بانك مركزى اين ميزان را ۳۸ ميليارد و ۱۹۹ ميليون دلار مى داند. اما اين تمام ماجرا نيست. براى پى بردن به بخش تجارت خارجى كشور در سال هاى گذشته، خوب است نگاهى به كتاب «ربع قرن نشيب و فراز» كه توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى در سال ،۸۳ يعنى زمان مديريت تيم اقتصادى دولت هشتم منتشر شد، داشته باشيم.اين كتاب در بحث چالش هاى برنامه سوم، به رشد بى رويه واردات در اين برنامه اشاره كرده و مى نويسد: «رشد بى رويه واردات طى برنامه سوم كه به مراتب فراتر از درآمدهاى ارزى دائمى كشور ارزيابى مى شود، عملاً منجر به افزايش دامنه كسرى تراز تجارى كالايى بدون نفت از منفى ۱۰‎/۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۷۹ به حدود منفى ۲۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۱ گرديده است.» ۲-  بخشى از مصاحبه آقاى خاتمى به مباحثى درباره حساب ذخيره ارزى اختصاص دارد.ايشان مى گويد: «حساب ذخيره ارزى دو هدف داشت: ۱-  مقابله با نوسانات قيمت نفت، ۲-  نفت كه متعلق به مردم است در اختيار آنها قرار گيرد. در مدت ۳ سالى كه حساب ذخيره تشكيل شده بود، حدود ۷ ميليارد دلار براى اجراى طرح ها گشايش اعتبار شد.»   اما واقعيت چه مى گويد؟   باز هم توجه آقاى خاتمى و مشاوران اقتصادى ايشان را به كتاب ربع قرن نشيب و فراز جلب مى كنيم. در صفحه ۳۲ اين كتاب چنين آمده است: «افزايش سقف بودجه ارزى كشور نسبت به ارقام پيش بينى شده در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه توأم با برداشت هاى مكرر از حساب ذخيره ارزى با عناوين مختلف عملاً موجب شده كه علاوه بر تشديد وابستگى بودجه به درآمدهاى نفتى در سال هاى برنامه سوم، اهداف اوليه ماده مزبور نيز تا حد زيادى مخدوش شود. »البته درباره عملكرد حساب ذخيره ارزى حرف هاى ناگفته بسيار است كه بالاخره روزى بايد گفته شود. تنها نمونه كوچكى از آن در حرف هاى وزير سابق امور اقتصادى و دارايى نهفته است. طهماسب مظاهرى كه اميدواريم روزى آقاى خاتمى دلايل خروج وى از كابينه را براى مردم بيان كند تاكنون چندين بار در مصاحبه هاى مختلف اعلام كرده است كه منابعى از حساب ذخيره ارزى به طرحهاى صنعتى اختصاص يافته كه نتيجه اين طرح ها چيزى جز زمين هاى باير نبوده است. نمونه ديگر از اظهارات آقاى خاتمى درباره حساب ذخيره ارزى به اين شرح است: «دوستان دولت شاهد هستند كه براى برداشت از حساب ذخيره، خارج از حدود مقرر، چقدر سختگيرى مى كردم. در تمام چند سال به طور محدود و فقط براى كارهاى توليدى و زيربنايى برداشت كرديم.» خوب است آقاى خاتمى به نكات زير كه همگى از گزارش هاى رسمى دولت هشتم است توجه كند.   كتاب ربع قرن نشيب و فراز: «سياست هاى انبساطى اعتبارى در برنامه سوم توسعه در عمل موجب تخصيص بخش عمده اى از رشد منابع اعتبارى در بخش بازرگانى داخلى و خدمات گرديده است كه به دليل ساختار غيرمولد اين بخش فاقد آثار توليدى بوده و بيشتر معطوف به افزايش سطح عمومى قيمت ها خواهد بود.»   گزارش خلاصه تحولات اقتصادى كشور از انتشارات بانك مركزى: «فزونى كسرى تراز عملياتى نسبت به تراز مثبت خالص واگذارى دارائيهاى سرمايه اى موجب شد مجموعه تراز عملياتى و سرمايه اى بودجه دولت با كسرى مواجه شود كه عمدتاً از محل برداشت از حساب ذخيره ارزى تأمين شد.» ۳-  آقاى خاتمى در زمينه خصوصى سازى اشاره داشتند كه نطفه اصلى سياستگذارى اصل ۴۴ در دولت ما شكل گرفت.   گزارش بانك مركزى مى گويد عدم تحقق واگذارى دارائيهاى مالى به ميزان ۲۲۷۷۵ ميليارد ريال در سال ۸۳ عمدتاً ناشى از روند كند واگذارى شركتهاى دولتى است. و گزارش وزارت اقتصاد نيز در همان سال تأكيد دارد ادامه روند خصوصى سازى هاى انجام شده و عرضه سهام از طريق بلوك بندى هاى بزرگ خصوصى سازى را از اهداف اوليه دور ساخته است.