اقتصاد ایران

اين يك حرف كلى است و چند وجه دارد. آيا آنهايى كه اين نامه را نوشتند، مى توانند بگويند كه مبناى تئوريك اقتصادى دولت هاى قبل چه بوده است؟ يك جزوه بدهند و هر ۵۰ نفر آن را امضا كنند و بگويند كه به آن عمل شده است . شما بگوييد آيا در دولت هاى قبلى چيزى به عنوان مبانى تئوريك اقتصادى منتشر شده؟ من مى گويم نشده است. عناصر اقتصادى دولت هاى قبل با هم اختلاف نظر داشته اند. يك دوره در رياست جمهورى كميته اى تشكيل دادند تا مبانى را درست كنند، باز هم به نتيجه نرسيدند. گفتند برويم به مسير قبلى و مسير قبلى هم همين طور.افرادى كه اين مسائل را مى گويند، اكثراً در دولت هاى قبل داراى مسئوليت هاى اقتصادى بودند. البته كسانى هم دانشجو بودند يا تازه وارد كار شده بودند . كسانى كه در دولت هاى قبل مدير بوده اند، بيايند بگويند كه در آن دولت ها مبانى چه بوده است.
پرسش ديگر من اين است كه شما وقتى چشم انداز و قانون برنامه داريد، ديگر مبانى تئوريك چه مفهومى دارد؟ آيا هر دولتى كه آمد بايد كشور را به يك سمتى بكشد؟ پس قانون برنامه به چه منظورى است؟ قانون بودجه براساس برنامه و برنامه براساس چشم انداز است. مفهوم برنامه ريزى براى كشور اين است كه هر كسى سنگ خودش را بر سينه نزند. اما جداى از اين، بايد بگويم بله برخى از مبانى مورد قبول اين دوستان را ما قبول نداريم. مثلاً اين ها مى گويند ما بايد اول ۳ برنامه توسعه اقتصادى بدهيم، بعد به سراغ اجراى عدالت برويم. ما مى گوييم چنين چيزى محال و اين انديشه غلط است. عدالت روح حاكم بر فعاليت هاى اقتصادى است و بايد همه كشور را ببينيم، همه استعدادها را ببينيم. مثلاً در برنامه آمده كه بايد ۱۷ ميليون تن فولاد توليد كنيم. با نگاه آقايان همه آن در ۲ استان مى رود، با نگاه ما در ۱۵ استان. درحالى كه همان كار است. يا آقايان مى گويند كه ما فقط رشد اقتصادى را مى خواهيم . ما مى گوييم رشد اقتصادى را مى خواهيم اما توزيع آن در بدنه جامعه نيز مهم است. با نگاه آقايان اشكال ندارد كه ۸۰ درصد منابع بانكى را ۱۰ درصد جامعه مصرف كنند، ولى ما مى گوييم ۸۰ درصد را ۳۰ درصد جامعه استفاده كنند تا در سطح جامعه پخش شود. ما نمى توانيم قله هاى ثروت را درست كنيم، بعد بگوييم حالا برش مى زنيم و قسمت مى كنيم. اين بدترين حالت در اقتصاد جامعه است. شما از همين الآن بايد اقتصاد را در ريل هاى صحيح بيندازيد تا سر جايش قرار گيرد. ما نمى خواهيم كه به اصطلاح به بخش هايى از جامعه ترحم كنيم. همه جاى كشور استعداد و توانمندى وجود دارد. نمى توانيم به يك عده فرصت رشد بدهيم، بعد بگوييم از اينها يك مقدار كمك مى گيريم و صدقه مى دهيم به ديگران! يا از اين ها ماليات مى گيريم و به ديگران تقسيم مى كنيم. اين كار بدى است. البته منظورم ناتوانان اجتماع نيست. به هرحال يك عده اى هستند كه نمى توانند خود را اداره كنند و اين ها بايد تحت پوشش دولت باشند. كار ما از كار آقايان سخت تر است، ولى آينده چه مى شود؟ ما مى گوييم عدالت بايد بسازيم، آنها مى گويند در اقتصاد جهانى هضم شويم. ما مى گوييم نه، بايد به قدرت اقتصادى برسيم و بتوانيم در اقتصاد جهانى تأثيرگذار باشيم. مى گوييم درباره اقتصاد، اينجا بايد تصميم بگيريم، نه اين كه در جاهاى ديگر براى ما تصميم بگيرند و به ما منتقل كنند. روشن ترين سياست هاى اقتصادى را اين دولت ، هم اعلام كرده و هم اعمال كرده. ما گفته ايم اقتصاد را مردم بايد اداره كنند ، به جز در موارد خاص. براى نخستين بار تمامى شركت هاى دولتى را از سرمايه گذارى جديد ممنوع كرده ايم. هيچ دولتى اين كار را نكرده است. گفتيم هركس مى خواهد سرمايه گذارى كند، بايد از شوراى اقتصاد اجازه بگيرد. در شوراى اقتصاد هم سخت گرفتيم. گفتيم اگر مى خواهيد سرمايه گذارى كنيد بايد با كمك مردم باشد و سهم شما حداكثر ۴۰ درصد باشد، اگر توسعه مى خواهيد بدهيد، اگر مردم آمدند، توحق ندارى و اگر نيامدند كمك حال مردم باش . قبلاً خيلى از اين حرف ها زده شد، اما در عمل خبرى نبود. ببينيد در عمل و در دولت هاى قبل ۱۰ تا ۳۰ برابر در بخش هاى مختلف نسبت به آن چيزى كه واگذار شده، سرمايه گذارى شده است، به همين خاطر ما در طول يك سال ۲۶۰۰ ميليارد تومان واگذار كرده ايم و الآن تمام كارخانجات بزرگ به ترتيب در حال واگذارى است. سياست هاى اصل ۴۴ را دنبال كرده ايم و معتقديم كه مردم بايد كشور را اداره كنند. براى اين كه مردم اداره كنند، دولت نبايد انحصارات براى خود درست كند. به همين خاطر قانون تنظيم كرديم كه انحصارات را بشكنيم، اين ها سياست هاى كاملاً روشنى است. سياست  ما افزايش صادرات غيرنفتى در مقابل واردات بود و اين كار اتفاق افتاد. ما سرمايه گذارى در نفت را به عنوان اولويت انتخاب كرديم. هركس كه مخالف است بيايد دليل بياورد. در يك سال ۲۷ ميليارد دلار قرارداد بستيم. البته يك بخشى از آن شروع شده و بخشى از آن قرار است شروع شود كه بزرگترين حجم قراردادهايى است كه در طول تاريخ نفت اتفاق افتاده است. در توليد داخل بحث حمايت را داشتيم. آمديم قوانينى را اصلاح كرديم كه حتى قطعات تأسيسات نفت بايد در داخل توليد شود و در اين جهت داريم حركت مى كنيم با اين كه همه خواست ها را نتوانستيم برآورده كنيم ولى گام به گام داريم اصلاح مى كنيم. گفتيم كشاورزى پايه است و بايد اصلاح شود و براى نخستين بار آمديم محصولاتى را كه بايد دولت حمايت كند، در ۴ يا ۵ قلم كالا پولش را نقد پرداخت كرديم.
اما سياست هاى ما از دولت هاى ديگر در قالب همين برنامه چهارم جدا است.
ما اين برنامه را طورى اجرا مى كنيم كه در آن عدالت باشد. صادرات غيرنفتى افزايش داشته باشد. توليد رشد جهشى داشته باشد و سرمايه گذارى راحت شود. دنبال تأسيس سازمان سرمايه گذارى داخلى و درحال تهيه قانون آن هستيم تا كسى كه مى خواهد سرمايه گذارى كند از اين اداره به آن اداره نرود و بيايد يك جا و از همان جا بيرون رود.
يك تعارضى در اين گفته شما هست. اين كه گفتيد برنامه چهارم براى دولت هاى قبلى است و اشاره داشته اند كه ۳ برنامه اجرا شود و برنامه چهارم دنبال عدالت باشد ولى الآن دولت شما مجرى برنامه اول آن ۳ برنامه اى است كه دولت هاى قبلى نوشته اند. بنابراين با شعار دولت كه عدالت است در تعارض نيست؟
> من گفتم كه برنامه ها را به اين شكل اجرا مى كنيم. در اين برنامه اصلاً بحث عدالت نيست. ما آمديم عدالت را ضميمه كرديم. گفتيم بسيار خوب مى خواهيد فولاد بسازيد قبول، ما نمى گوييم فولاد نمى سازيم اما به اين صورتى كه گفتم، درجهت عدالت مى سازيم . گفتيد كه مسكن بايد بسازيد، گفتيم كه مسكن مى سازيم ولى اين ميزان براى تأمين مسكن روستايى هزينه مى كنيم وگرنه همه اين منابع مى آمد در شهرهاى بزرگ. بله ما بايد مصرف سوخت را كم كنيم. ما آمديم برنامه داديم كه در آن عدالت نيز برقرار شود. اينها شدنى است و من قبلاً هم گفتم كه بخش هاى برنامه با هم تناقض دارد و اصلاً همين برنامه اگر بخواهد اجرا شود ، دو برابر بودجه نياز دارد، يعنى به اندازه دو برابر كار تعريف شده ولى بودجه اى كه در قانون برنامه است يك برابر است. اينها اشكالات برنامه است كه من نمى خواهم وارد  آن بشوم. پاسخ من اين است كه وقتى در كشور برنامه مى نويسند ، يعنى ديگر هر كسى هر كارى دلش خواست نتواند انجام دهد. اما از نظر ما برنامه از جهت عدالت مغفول است. چون نويسندگان اعتقاد نداشتند و داريم با تحمل سختى و فشار همان برنامه را با رعايت عدالت اجرا مى كنيم

آيا نمى خواهيد در برخى از جاها برنامه را عوض كنيد؟
> با مجلس صحبت كرديم كه بعضى از جاهاى آن حتماً اصلاح شود. مثلاً همان كسانى كه برنامه را نوشتند، يك مأموريتى از دولت مى خواهند كه در برنامه اين مسئوليت را از دولت برداشته اند. مثل اين كه گفتند بايد آزاد گذاشت تا قيمت هر جنسى را بازار تعيين كند اما تا عدس ۱۰۰ تومان گران مى شود، همان كسانى كه برنامه را نوشته اند، شروع مى كنند انتقاد كردن از دولت . حتى قانونى نوشته اند كه تعزيرات و كنترل از دست دولت بيرون بيايد ولى همان ها فرياد مى زنند كه چرا عدس گران شد؟!
نمى خواهيم بگوييم كه دولت مسئوليت ندارد اما به لحاظ قانونى كه نوشته اند، دولت مسئوليتى ندارد. خودشان يك قانونى نوشته و مسئوليت را برداشته و اختيار آن را برداشته اند اما طلبكارى مى كنند. اين ها يكسرى بحث هاى غيراقتصادى و غيرفنى است كه مخلوط مباحث مى شود وگرنه من نامه را خواندم. بخش ديگر نامه ايراداتى است كه ربطى به دولت ندارد. مثلاً مى گويند سهم نفت در بودجه زياد است. مگر ما زياد كرده ايم؟ پاسخ دهند كه از چه وقتى زياد است و افزايش پيدا كرده. مگر در اين يك سال اتفاق افتاده است؟ وابستگى بودجه به نفت خيلى زياد است. اما آيا ما زياد كرده ايم؟ اين چه حرفى است. بايد مقايسه كنيم. مى گويند سهم عمرانى و جارى مناسب نيست، آيا در اين يك سال اتفاق افتاده است؟ نه خير بوده و فزاينده هم بوده و اين دولت سعى كرده شيب آن را كم كند. بعضى حرف هايى مى زنند از قبيل اين كه چرا دولت كار عمرانى انجام مى دهد، پس چه كار بايد كند؟ يا مى گويند كه چرا بخش ها را واگذار نمى كنيد . ما مى گوييم كه در حال انجام اين سياست هستيم، اما شما چرا در اين ۱۶ سال واگذار نكرديد؟! اين دولت ۱‎/۵ سال است بر سر كار آمده و چون مى خواهيم كار را پايه اى انجام دهيم، قانون، مقررات و آئين نامه تنظيم كرديم و در حال جدا كردن همه چيز از حالت رابطه اى هستيم. ما ريلى را تعبيه كرده ايم، كه كارها به مرور در اين ريل قرار مى گيرد و به سرعت جلو خواهد رفت. اين درحالى است كه برخى افراد معيارها و عملكردهاى گذشته را مدنظر گرفته و مى گويند اين دولت هم نمى تواند . چرا نمى تواند؟ مى توانيم. چرا ما را با دولت هاى ديگر مقايسه مى كنيد؟ چه كسى گفته كه اگر آنها نتوانستند ، ما هم نمى توانيم ؟
بعد يك نتيجه ديگر مى گيرند و مى گويند پس اين برنامه اى كه دولت اجرا مى كند، اشتباه است. نه ما مى توانيم و مثال آن هم واگذارى هايى است كه در دولت اتفاق افتاده و در گذشته اين اتفاق صورت نگرفته است. اما من ديدم همين امسال برخى افراد آمار غلط مى دهند و واگذارى هايى را كه ما در قالب سهام عدالت قرار داديم جزو واگذارى ها نمى دانند. سؤال ما اين است كه چرا نبايد سهام عدالت را جزو واگذارى ها محاسبه نكرد؟ حتماً بايد به اشخاص خاص واگذار مى كرديم؟ ما امسال ۲۶۰۰ ميليارد تومان واگذار كرده ايم و اين رقم واقعى است و سال گذشته هم واگذارى داشته ايم. البته برخى ايرادهايى به دولت مى گيرند كه ربطى به اين دولت ندارد. مانند اين كه مى گويند چرا حجم دولت بزرگ است، مگر دولت جديد اين كار را انجام داده است ؟ اين دولت بزرگ بوده و به ما رسيده و آيا شما انتظار داريد من تمامى كارمندان را يك دفعه اخراج كنم. اين كه انتظار غلطى است.
قرار است با اين شيوه واگذارى در دولت نهم چه مشكلى از اقتصاد كشور حل شود؟
> مشكلات زيادى حل مى شود. يكى اين كه وقتى كار دست دولت باشد ، كسى توان رقابت با دولت را ندارد ، بنابراين كسى وارد اين عرصه نمى شود. وقتى كار دست دولت باشد، بازدهى پائين مى آيد، هزينه زياد و برداشت كم است و در كنار آن فرصت هدايت، نظارت و برنامه ريزى از دولت سلب مى شود، به دليل اين كه توان دولت محدود است و مدام بايد به اين مسائل رسيدگى كند. وقتى واگذارى شروع شود ، همه اين ها اصلاح مى شود و راه براى سرمايه گذارى مردم باز مى شود. اصلاح ديگر اين كه بالاخره سرمايه هاى دولت ، پول مردم است و به جيب خود مردم برمى گردد. اين سرمايه ها كه با پول نفت به وجود آمده است ، به مردم برمى گردد و آثار فرهنگى و اجتماعى دارد.
با شيوه واگذارى از طريق سهام عدالت واقعاً مى توانيم به اين اهداف دست پيدا كنيم؟
> البته شما مى دانيد كه واگذارى ها محدود به سهام عدالت نيست و ما ۸۰ درصد از بنگاه هاى اقتصادى را مى توانيم واگذار كنيم. ۴۰ درصد از طريق سهام عدالت و ۴۰ درصد هم از طريق بورس. خارج از بورس اگر بفروشيم ، رانت خوارى مى شود.
اگر دولت سهام عدالت نمى داد، اين افراد بايد بالاخره مى رفتند و از بورس سهام مى خريدند . حالا دولت آمده اين سهام را به آنها مى دهد و مى بينيد اين قشر كه مشمول سهام مى شود ، قشر ضعيف است كه خودش نمى تواند مستقيم از بورس خريد كند و دولت با ارائه تسهيلات و توانمند كردن، آنها را وارد عرصه بورس مى كند. سهام عدالت نيز بعد از پايان واگذارى وارد بورس مى شود و الا اگر شما همه واگذارى ها را از طريق بورس انجام دهيد ، آنهايى كه توانمند هستند، باز شروع به خريدن مى كنند . ثروت عمومى توزيع نمى شود و ثروت دست يكسرى از افراد خاص مى افتد. اين پول همه ملت بوده كه يك مقدارى از آن به قشرهاى گوناگون برمى گردد. اين شيوه يكى از بهترين و سالم ترين كارهايى است كه اتفاق افتاده ، چرا كه تك تك افراد با سطح درآمدى پائين با كد ملى شان شناسايى و ثبت مى شدند. بعد ما اكثر مردم را به فعاليت مثبت اقتصادى وارد مى كنيم. مردم سهام دارند و كار اقتصادى را ياد مى گيرند. البته رسانه ها هم بايد به مردم آموزش بدهند كه سهم، مجمع، بورس، اقتصاد، سود و سرمايه گذارى چيست.
شما در صحبت هاى خود به سازمان سرمايه گذارى داخلى اشاره كرديد، تأسيس اين سازمان در چه مرحله اى است؟
> الآن در حال تدوين و آماده شدن است كه با تأسيس آن تمامى اختيارات مربوط به اعطاى مجوز از دستگاه ها حذف مى شود. مثلاً يك تعاونى كه قصد دارد مجوز بگيرد ، بايد به ۱۳ اداره رجوع كند. همه اين ها متمركز خواهد شد يعنى تنها يك جا اجازه سرمايه گذارى مى دهد. مانند سرمايه گذارى خارجى كه تنها به يك جا مراجعه مى كند. البته هنوز نتوانسته ايم يك جا جمع كنيم.
سال بعد اين طرح به تصويب مى رسد؟
> ان شاءالله. واقعاً ما دنبال اصلاحات ساختارى و تحول هستيم و اين مسأله درحال تحقق يافتن است. سياست هايمان روشن است. اتفاقاً چشم انداز ۲۰ ساله را هم دنبال مى كنيم. وقتى ما در قالب برنامه و بودجه مصوب كار مى كنيم يعنى به سمت قله چشم انداز مى رويم.
رهبر معظم انقلاب در ديدار با سران كشور از روند كند اجراى اصل ۴۴ انتقاد كرده بودند. براى اجراى اصل ۴۴ در قوه مجريه چه نواقصى وجود داشت؟
> اگر همه صحبت هاى ايشان را گوش كرده باشيد ، متوجه مى شويد كه منظور ايشان دولت فعلى نبوده است . اين اصل تازه امسال ابلاغ شده است. اما آنهايى كه انتقاد ها را متوجه دولت نهم مى كنند يا خودشان متوجه نمى شوند يا مى خواهند بهره بردارى تبليغاتى كنند. اين اصل را يك شبه نمى شود انجام داد. بلكه در بيش از ۱۰ سال صورت مى  گيرد. برخى ها انتقاد مى كنند كه دولت عقب ماندگى دارد ولى پيشنهادى براى اصلاح امور ندارند.
من چند سؤال مطرح مى كنم و آنهايى كه مدعى اصل ۴۴ هستند پاسخ روشن بدهند. اولاً سالى چه مقدار بايد واگذار كنيم كه بورس ما كشش داشته باشد و به سرمايه گذارى داخل لطمه وارد نشود؟ ثانياً جواب بدهند اگر سهام شركت ها وارد بورس شود آيا خريدار خواهد داشت؟ چه كسى مى خرد؟ چقدر توان خريد است و چگونه مى توان مردم را توانمند كرد؟ اين ها همه مطالعه و طراحى مى خواهد. اين گونه نيست كه يك شبه بگوييم اقتصاد ديروز دولتى بود و الآن آزاد شد. بعضى ها فكر مى كنند كه عمل به اصل ۴۴ كار ساده اى است. اگر اينقدر ساده بود چرا گذشتگان انجام ندادند؟ ۱۵-۱۶ سال دولت و همه چيز اقتصاد در اختيار افراد خاص بود ، چرا انجام ندادند؟ حداقل يك گوشه آن را انجام مى دادند؟ اختيار نداشتند؟ چرا داشتند. چرا همان بند الف را اجرا نكردند؟ از قبل كه مجوز واگذارى داشتند. در گذشته بيش از ۳ هزار ميليارد تومان واگذار شده. سؤال اين است كه چرا بقيه را واگذار نكردند؟ بورس زمانى كه به دولت ما رسيد ۱‎/۵ سال بود كه در سراشيبى سقوط قرار داشت. اگر مدعى هستند كه مى شود فروخت، انجام مى دادند، منتهى بايد تلاش كنيم با حداكثر سرعت ممكن و كمترين آسيب پذيرى در اقتصاد به جلو برويم . البته مى شود همه شركت ها را عرضه كنيم و يك عده هم بيايند با قيمت پائين ثروت ملى را ببرند، ولى ما هيچ وقت اين كار را انجام نمى دهيم، ما با حداكثر سرعت و با ملاحظه نكات فنى دقيق، جلو مى رويم. سياست اقتصادى دولت كاملاً روشن و اعلام شده است . اگر كسى به اين سياست ها حرف دارد ، بگويد.
بايد به آنها گفت ، اگر اين موضوع را با قانون برنامه و يا قانون بودجه مى سنجيد كه بيشتر است . اگر با عملكرد دولت هاى قبلى مى سنجيد، باز هم بيشتر است، شما براساس چه مقياسى مى گوييد كم است.
بالاخره يك مبنايى را بايد بدهند، همين طورى مى گويند آقا سرعت كم است جلو نمى روند و مسئولان چشم انداز را قبول ندارند . مى گوييم چشم انداز يعنى چه؟ در چشم انداز عدد و رقم نيست ، جهت گيرى ها است. جهت گيرى ها در كجا عدد و رقم پيدا مى كند، يك مرحله در قانون برنامه و مرحله بعد در قانون بودجه است . دولت بودجه را در قالب برنامه مى نويسد و برنامه نيز در قالب چشم انداز است و شما انتظار داريد همين امروز ما به قله برسيم، يكدفعه كه نمى شود پاى خود را بالاى قله بگذاريم. اين ها نمى دانند چشم انداز چيست، برنامه و قانون يكساله چيست و ربط آنها به يكديگر چيست و فقط مى خواهند بگويند كه اين دولت كار نمى كند و يا بلد نيست، بسيار خوب شما پيشنهاد بدهيد.
به نظر مى رسد مهمترين كوتاهى كه در دولت هاى قبلى براى خصوصى سازى صورت گرفته، نبود قانون جامع براى آن است. دولت نهم چه كارهايى در اين زمينه انجام داده است؟
> همين امروز كه با شما صحبت مى كنم از صبح تا ظهر راجع به اين قانون كار مى كرديم. دولت كارگروهى تعيين كرد كه قانون جامع و كامل براى خصوصى سازى بدهد و خودم هم در جلسه حضور داشتم و معتقديم قانون را بايد تدوين كنيم كه ان شاءالله بزودى به مجلس مى رود.
تا چه زمانى لايحه به اتمام مى رسد؟
> تلاش ما اين بود كه تا پايان سال برسانيم ولى تا اوايل فروردين تمام مى شود.
چه معيارهاى كلى را در اين قانون رعايت كرده ايد؟
> اولاً اين كه واقعاً واگذارى ها بايد انجام شود. البته اين قانون بايد از انحصار جلوگيرى و فرصت براى سرمايه گذارى مردم فراهم كند، موانعى كه الآن هست را بردارد و در نهايت دولت را واقعاً از عرصه اقتصاد بيرون بياوريم.
تقريباً سعى كرده ايم همه سؤالاتى را كه مطرح است ، پاسخ دهيم و همه موانع را به گونه اى برطرف كنيم كه مردم بتوانند سرمايه گذارى كنند.
نگاه شما به عنوان يك رئيس جمهور در رابطه با سرمايه گذارى خارجى چيست؟
> اين دولت بيشترين مجوز سرمايه گذارى خارجى در يكسال را صادر كرده كه حدود ۱۳ ميليارد دلار است . اين كار اصلاً در دولت هاى قبلى نبوده ما علاقه منديم كشور ساخته شود، قانون سرمايه گذارى خارجى را  داريم   اجرا مى كنيم.
مهم اين است كه فضاى امنى ايجاد شود تا براى سرمايه گذارى بيايند. دولت اين كار را انجام داده است. الآن تقاضا براى سرمايه گذارى در كشور ۲ برابر شده است. براى اين كه اگر فضا سالم و تصميمات ماندگار شود ، آن موقع سرمايه گذارى مى شود، ضمن اينكه سرمايه گذاران باور دارند كه دولت از آنها حمايت مى كند . در حال حاضر سرمايه گذارانى داريم كه مى گويند ما وقتى ديديم كه دولت مصمم است و حمايت مى كند، آمده ايم.
يك انتقادى كه از ابتداى سال به دولت نهم در مباحث اقتصادى مطرح شد ، بحث افزايش نقدينگى بود. شما از رشد نقدينگى ۴۰ درصد نمى ترسيد؟
> بعضى ها تابع اقتصاد را با يك متغير مقايسه مى كنند و اين اشتباه است . اگر نقدينگى بالا و در كارهاى واسطه اى برود ، اين خوب نيست . اين بدان معنى نيست كه ما واسطه گرى و خدمات را نمى خواهيم ولى رشد نامناسب آن به  اقتصاد آسيب مى زند و تورم ايجاد مى كند. در خصوص رشد نقدينگى بايد بگويم همين الآن اگر بخواهيم به رشد اقتصادى قانون برنامه برسيم بيش از وضعيت فعلى نقدينگى مى خواهيم .همين الآن هم بانك ها نقدينگى كافى ندارند.
اين را نيز بگويم اين گونه نيست كه نقدينگى نسبت مستقيم يك به يك با تورم داشته باشد، اما مشكلى كه وجود دارد توزيع و هدايت نقدينگى است. اگر نقدينگى در جايى استفاده شود كه بلافاصله تبديل به توليد شود، اين مثبت وضد تورم است. مشكل جايى است كه نقدينگى دست عده اى خاص باشد. كسى ۱۰۰ ميليون نقدينگى نياز دارد و ۳۰۰ ميليون در اختيار آن است و ۲۰۰ ميليون را در بازار مى چرخاند و جاى نامناسبى مى برد، اين يعنى تورم . نقدينگى مثل جريان خون است كه به همه اجزا به اندازه نياز بايد برسد و خون سالم هم برسد . مقدارى سيستم بانكى اشكال دارد كه اين خون در همه اجزاى بدن تنظيم نمى شود، البته رشد نقدينگى در سال هاى اخير همواره بالا بوده است. نكته بعدى كه بايد به آن توجه شود اين است كه دولت فعاليت هاى عمرانى را به خاطر تأخير زياد كارها تسريع كرده است و با كارهاى عمرانى اين تأخيرها و خسارت ها در حال از بين رفتن است . البته دولت در كنار افزايش بودجه هاى عمرانى تلاش كرده بودجه جارى را كنترل كند و براى نخستين بار به صورت داوطلبانه بودجه جارى را نسبت به سال قبل كاهش داده است. بعضى از اين هم عصبانى شدند چون انتظار داشتند كه بودجه جارى بالا برود و شروع به بهانه گيرى و حمله به دولت كنند و انتقادهاى خود را از قبل آماده كرده بودند كه آن را نثار دولت كنند ! الآن ما ۹‎/۵ ميليارد دلار مصرف ارزى را كاهش داديم و اين يك تصميم انقلابى است و همه بايد كمك كنند تا عملياتى شود.
سال آينده نخستين سالى است كه يك دولت نسبت به سال قبل مصرف ارز را در بودجه به شدت كاهش داده است. آيا اين بد است يا خوب ؟ آيا اين كاهش وابستگى به نفت است يا خير؟ چند نفر از آنها كه مدعى اقتصاد هستند، در حمايت از اين تصميم دولت مقاله نوشتند، اين كه ما بودجه جارى و مصرف ارز را كم و عمرانى را زياد كرده ايم، اين خلاصه بودجه است، آيا اين رويكرد بد است؟
در گذشته خيلى از مسائل و مشكلات و متوليان آنها معلوم نبود. چه كسى متولى خارج شدن خودروهاى فرسوده بود ؟ ما نخستين بار آمديم عدد و رقم گذاشتيم و سازماندهى كرديم و تا هفته گذشته ۱۷۰ هزار خودرو را از رده خارج كرده ايم ، در حالى كه در ۱۰ سال، ۴۰  هزار خودرو از رده خارج شده بود.
اين طور نمى شود كه سالى يك ميليون خودرو توليد شود و ۲۰ هزار خودرو از رده خارج شود و اين معنا ندارد، مثال ديگر در گازسوز كردن خودروها است.
در سال هاى گذشته، ۱۲۰  هزار خودرو گازسوز شده و همين الآن ما از مرز ۲۳۰ هزار خودرو گذشته ايم. در شهرهاى بزرگ طرح قطار شهرى دارد آماده مى شود و ما خود را به تأمين اتوبوس موظف كرديم. در حال حاضر ۳ هزارو ۵۰۰ تا ۴ هزار دستگاه اتوبوس داده ايم و ان شاءالله به ۶ هزار دستگاه مى رسد. با اين كارها است كه ما تكليف را مشخص كرده ايم تا در ۵ سال آينده اعلام كنيم كه بنزين آزاد توزيع شود، گفتيم كه گندم را مى خواهيم مستقيم بخريم و پول آن را نقدى پرداخت كنيم. برنامه ريزى كرديم و كار انجام شد. الآن تكليف مسكن روستايى را مشخص كرده ايم كه سالى ۲۰۰ هزار مسكن روستايى بايد بازسازى شود و تكليف مسكن شهرى را هم در قانون مشخص كرده ايم و معلوم است كه هر سال به چه ميزان بايد مقدمات خانه سازى را در شهرها فراهم كنيم و اين ها واقعاً شدنى است و به اين سمت ها داريم مى رويم. اينها نشان دهنده برنامه جامع دولت است. منتقدان بايد نقص بودجه را دقيق بگويند. ما نگفتيم كه همه كارهاى ما ۱۰۰ درصد درست است اما انتقادكنندگان نقص را نمى گويند و فقط مى گويند كه خيلى بد است يا وابستگى به نفت زياد است، اما مأموريت  ها و تكاليفى مى دهند ضد بودجه . مثلاً مى گويند دولت نبايد در نيروگاه ها سرمايه گذارى كند ولى ما بايد سالى ۳ تا ۵ هزار مگاوات اضافه توليد كنيم كه اگر اين توليد برق نباشد ، خاموشى حتمى است و توسعه صنعتى ما با مشكل مواجه مى شود

در چند روز گذشته شما سخنى گفتيد كه تعجب خيلى ها را در پى داشت. شما اعلام كرديد كه مى توانيم به اهداف سند چشم انداز ۱۰ ساله برسيم. سؤال من در بحث اقتصادى است كه قرار است در پايان سال ۱۴۰۴ ايران به قدرت اول اقتصادى منطقه تبديل شود. با توجه به صحبت هاى شما ما چگونه مى توانيم در اين ۱۰ سال به هدف چشم انداز دست پيدا كنيم؟
> شما بگوييد چطور ممكن نيست و اشكال آن كجا است.
ما داراى اقتصادى در حدود ۱۷۶ ميليارد دلار هستيم ، در حالى كه اقتصاد دو كشور منطقه تقريباً ۸۰ تا ۱۰۰ ميليارد دلار از ما بيشتر است. آنها هم رشد اقتصادى خودشان را دارند و ما هم به طور متوسط در ۲ سال گذشته رشد اقتصادى ۶ درصد داشتيم و براى اين كه به حرف شما برسيم به طور متوسط بايد رشد اقتصادى ۱۰ تا ۱۲ درصد داشته باشيم ؟
> چرا نمى توانيم مگر ديگران نرسيدند، ما جهت گيرى ها را بايد عوض كنيم.
بله ؛ شما يك منحنى داريد كه با يك شيب خاص آمده ، اگر با همان شيب برويد ۲۰ سال ديگر است و اگر شيب را تغيير بدهيد زودتر مى توانيد به اين ارتفاع برسيد. مثال ديگر سرمايه گذارى خارجى است كه اگر بتوانيم در يك سال ۱۳ ميليارد دلار مجوز بدهيم ۲۰ ميليارد دلار هم مى شود. بايد كشور را مجهز، موانع را برطرف و تأسيسات زيربنايى را آماده كنيم، اگر يك پروژه ۶ ساله را ۴ ساله تمام كنيم، بيشتر مى توانيم پروژه  بسازيم . با بازكردن گره ها حتماً مى توانيم. استعداد ملت ما خيلى بيش از ديگران است. اما نكته ديگرى است و آن اين كه اطراف ما كشورهايى هستند كه ۳ برابرما نفت مى فروشند. معناى آن اين نيست كه آنها قدرت اقتصادى اول منطقه هستند. اشتباه نبايد كرد. يا اين كه كشورى هست كه حجم چرخش پول آنها بيشتر از ما است ولى نگاه مى كنيم، مى بينيم كه ۳۰۰ ميليارد دلار بدهى دارند كه تا ده ها سال ديگر هم نمى توانند بپردازند . ما وقتى كه مى گوييم قدرت اول اقتصادى يعنى به لحاظ توان توليد ثروت و تأثيرگذارى در محيط بايد اول بود و به فضل الهى مى شود و مردم ما اين ظرفيت را دارند. البته يك موقعى است كه ما در مقام طرح توانمندى هاى مردم مطلبى را بيان مى كنيم . من گفتم واقعاً مى شود و مى توان به اهداف چشم انداز زودتر از ۲۰سال دست يافت ، براى اين كه توان مردم خيلى زياد است.
درباره آمار سفرهاى خارجى شما خبرهاى زيادى منتشر شده اما درباره هزينه هاى سفر كمتر صحبت مى شود، دوستان رياست جمهورى مقايسه اى از هزينه سفرهاى شما با دوره هاى قبلى انجام داده اند ؟
> آمار اينها موجود است، يك هفتم و يك هشتم هزينه سفرهاى دوره قبل خرج مى شود. همراهان كمترى با خود مى بريم و هزينه هاى جنبى را كمتر كرده ايم. بسيارى از مسئولان كه همراه ما مى آيند، مى گويند حق مأموريت مان را نيز نمى گيريم.
وقتى به آمريكاى لاتين رفتيد، كارى را براى چاپ در روزنامه سفارش داديم. نويسنده در آن مطلب به شما لقب، «كريستف كلمب ايرانى» داده بود.
> آمريكاى جنوبى يك قاره بسيار پراستعداد و مظلوم است و سيطره توأم با سلطه نگذاشته كه زيبايى ها، استعدادها و عظمت هاى اين قاره بروز كند و مردم خيلى عاطفى، دوست داشتنى، صميمى و فهميده و استعدادهاى خيلى خوب و انديشمندان و دانشمندان بسيار خوبى دارد ولى طورى اين محيط را بستند كه ارزش هاى آن در دنيا شناخته نشد . خوشبختانه موج بيدارى در آنجا در حال حركت است و حكومت هاى انقلابى دارند سر كار مى آيند و فضا براى مردم باز شده است. اگر ۱۵ يا ۲۰ سال فضا باز شود، مردم آنجا خود را نشان مى دهند و ارزش هاى خود را به نمايش مى گذارند .
با توجه به محدوديت زمانى شما ، سعى مى كنيم كه سؤال ها را زودتر تمام كنيم . برخى شخصيت ها اخيراً در يك برنامه تلويزيونى، خاطراتى از انقلاب به زبان آوردند كه بعضاً در تناقض يا تعارض با يكديگر بود و گاهى نيز با آن چه كه تاكنون گفته و دانسته شده است، متعارض بود. به عنوان يك صاحبنظر در اين باره چه مى گوييد؟
> هر كس فقط از همان زاويه اى كه تاريخ را ديده است، درباره آن قضاوت مى كند، در حالى كه هزار چيز ديگر را در اين تاريخ نمى بيند و نمى گويد. حتى آنهايى كه مدعى اند براى امام(ره) هم تعيين تكليف مى كردند، فقط يك چيز را مى دانند و مى گويند. تاريخ انقلاب از اين زواياى محدود قابل نگارش نيست. چيزهاى بسيارى هست كه به چشم ديگران نيامده و كسى نمى تواند انقلاب را به نفع خود مصادره كند.
بعد از شنيدن خبر فرار شهرام جزايرى شما پيش خود چه فكرى كرديد؟
> انتظار داشتيد چه فكرى كنم، متأسف شدم.
مى گويند فرارش دروغ است و فرارى اش
داده اند. بركنارى چند مقام قضايى هم موجب شد تا مردم در اين باره گمان قوى ترى پيدا كنند.
> آقاى شاهرودى كه فرموده اند تقصير نبوده، قصور و كوتاهى بوده است. من نمى خواهم قضاوت كنم، بايد مناسبات را طورى درست كنيم كه چنين افرادى فرصت رشد و ظهور پيدا نكنند . پول هاى كلانى به دست سياسيون مى رسيد و از او (شهرام جزايرى) حمايت مى كردند. حالا ۲۰ سال هم مى رفت زندان، چه اتفاقى مى افتاد؟! بايد مناسبات را قطع كنيم و فضاى جامعه طورى باشد كه اين طور زندگى كردن مذموم باشد نه زرنگى. كسانى مى آيند ۱۰۰ ميليارد تومان مى برند و ۵ ميليارد آن را به اين و آن مى دهند و تازه كسانى از اين آدم حمايت مى كنند و مى گويند ما در راه خير خرج كرده ايم. سؤال اين است كه به چه دليل اين پول را گرفته اى و آيا اصلاً سؤال كرديد كه اين پول را از كجا آورده است! توجيه كردند و از او دفاع كردند و نگذاشتند آن طور كه بايد قضيه به صورت روشن مشخص شود. اگر اشكالى در سيستم ادارى، قانون، روابط، باند و شبكه اى هست بايد معلوم شود. اما شلوغ كردند و قضيه را به يك صورتى تمام كردند. من يادم است كه همه دفاع مى كردند و اين پول گرفتن ها را توجيه مى كردند يكى براى روزنامه، يكى براى حزب.
آقاى رئيس جمهور ؛ سال گذشته رهبر معظم انقلاب به اعضاى دولت توصيه فرمودند كه به طور مرتب صحيفه سجاديه را مطالعه كنند. آيا دولت در درون خود برنامه اى براى اين گونه خودسازى ها دارد؟
> يكى از برنامه هاى مستمر اعضاى دولت توجه به معنويات و خودسازى است ، هم در عبادات و تلاوت و هم مراجعه به متون اصلى اسلامى. جلسه اخلاق مرتب داريم. معتقديم كه اگر فرد خود را در مسير قرار دهد، خداوند به وقت و توان او بركت مى دهد.
آيا براى تعطيلات عيد، حداقل براى ۳ يا ۴ روز اول برنامه ريزى خاصى انجام داده ايد؟
> ان شاءالله من در تهران هستم.
قبلاً چه برنامه خاصى داشتيد؟
> در زمانى كه من مسئوليت هاى سنگين داشتم، همين طور بود ولى در زمانى كه مسئوليت ها سنگين نبود، چند سالى در روزهاى اول به مشهد مقدس مى رفتيم.
وزيران شما نيز مانند خود شما خواهند بود، در گذراندن تعطيلات؟
> پارسال كه همين طور بود.
يعنى سال گذشته همه سر كار بودند؟
> خير. تهران بودند ، يعنى آماده بودند . در روزهاى اول عيد عملاً كارى به آن معنا نيست و البته كار از ما منفك نيست و ما از كار جدا نيستيم و يكسرى مسئوليت ها است كه مستمر است و تعطيل بردار نيست. مانند مسأله امنيت، سياست خارجى كه بايد شب و نصف شب و جمعه بنويسيد، صحبت كنيد، تماس بگيريد و تصميم گيرى كنيد و ان شاءالله كه هيچ حادثه تلخى در اين مدت براى مردم ايران اتفاق نيفتد.
آقاى دكتر! از اين يك سال و شش ماه كار كه خسته نشده ايد؟
> كى خسته است؟ دشمن! خستگى معنا ندارد و كار داريم انجام مى دهيم و عده زيادى از مردم هستند كه بيشتر از ما كار مى كنند. چه كسانى كه در خدمت دولت هستند و يا عده اى از مردم كه براى تأمين مخارج زندگى خود مجبورند واقعاً ۲ يا ۳ نوبت در روز كار كنند.